دستور قاضی دادگاه کبک به ادامه بررسی پرونده های حرفه و تخصص

وزیر مهاجرت کبک می گوید تا زمانی که لایحه ماده ۹ به قانون تبدیل شود، استان به بررسی پرونده ها ادامه خواهد داد.
یک قاضی دیوان عالی ایالت کبک، دستور داد که دولت استانی نسبت به ادامه بررسی حدود ۱۸،۰۰۰ پرونده اسکیل ورکر این استان که  سالهاست در صف انتظار بررسی این استان بوده اقدام کند.

حکم قاضی دادگاه، اعطای یک دستورالعمل موقت ۱۰ بود که در واکنش به استدلال های یک گروه از وکلای مهاجرت مبنی با اینکه  “این تصمیم اداره مهاجرت به طور کامل غیرقانونی بوده و پیامدهایی مخربی  برای متقاضیان متضرر خواهد داشت”، بود.

دولت حاکم استانی کبک،اوایل ماه جاری میلادی لایحه ای را پیشنهاد کرده بود تا تمامی پرونده های اسکیل ورکر کبک را که قبل از تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۸ ارائه شده بود، لغو کند. قانون، که به عنوان لایحه ۹ شناخته می شود، توضیح می داد که فرایند لغو بلافاصله اعمال می شود.

در نشست خبری که دوشنبه شب منتشر شده بود، سایمون جولین برت، وزیر مهاجرت کبک، اعلام کرد که این استان به حکم دادگاه عالی کبک احترام خواهد گذاشت و تا زمانیکه لایحه ۹ توسط مجلس ملی کبک به عنوان قانون تصویب  شود، پردازش پرونده های موجود ادامه خواهد داشت.

انجمن وکلای مهاجرت کبک (AQAADI) از دادگاه خواست تا دولت به بررسی پرونده ها “با سرعت معمول” ادامه دهد تا زمانی که لایحه ۹ تصویب شود. انجمن ادعا کرده بود که، طبق قانون وزیر مهاجرت کبک می بایست در خصوص وضعیت پرونده های در حال انتظار تصمیم گیری نموده و از خود اختیاری برای عدم تصمیم گیری در خصوص وضعیت را ندارد.

انجمن وکلای مهاجرت کبک در درخواستنامه خود  وضعیت را “فوری” توصیف نموده بوده و اشاره کرده بود که ۱۸،۰۰۰ پرونده به معنی، ده ها هزار نفرمتقاضی و همسران و فرزندان وابسته به آن را شامل می شود.

پیشنهادات دولت استان کبک با توجه به مدت زمانی که بسیاری از متقاضیان منتظر تصمیم گیری در پرونده  های خود بوده اند و با توجه به اینکه هزاران نفر در حال حاضر با ویزاهای موقت در این استان کار و یا تحصیل می کنند، به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفته است.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]